شبهه عقدازدواج فاسد به گمان صحیح بودن را شُبهه عقد (شبهه نکاح) می‌گویند. ۱ - وقوع شبهه عقد در دو حالتشبهه عقد يا نكاح، در جايى است كه ازدواجى باطل به جهت جهل به موضوع يا حکم به گمان صحت آن انجام شود. ۱.۱ - ازدواج باطل به جهت جهلمانند آنكه فردى با يكى از محارم خود، همچون عمه و خاله به گمان اجنبی بودن آنان، و يا با زنى كه در عدّه است به گمان عدم عده، ازدواج كند. ۱.۲ - ازدواجی باطل به جهت گمان صحتمانند ازدواج شغار؛ نكاح يا ازدواج بدون اذن ولی، بنابر قول به لزوم اذن و بطلان ازدواج بدون آن، به گمان صحّت آن. ۲ - حکم آمیزش در شبهه عقدآمیزش در چنين ازدواجى از مصادیق آمیزش به شبهه به شمار مى‌رود و احکام آن را دارد. زیرا «منظور از وطی شبهه، نزدیکی با زن بیگانه است به‌اشتباه اینکه او حلیله خودش می‌باشد و این یا به‌خاطر شبهه در موضوع است؛ مانند اینکه زنی را به اعتقاد اینکه زوجه‌اش است وطی نماید (بدون اینکه او را عقد کند) و یا به‌خاطر شبهه در حکم است؛ مانند اینکه خواهر پسری را که وطی کرده، به اعتقاد اینکه صحیح است، عقد نماید و با او نزدیکی کند. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۹، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطء الشبهة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - احکام وطی شبههبرخی از احکام وطی شبهة بعد از عقد فاسد ولی صحیح‌الارکان، به شرح زیر است: ۳.۱ - الحاق ولدبه عقیده امام خمینی از جهت نسب «وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، القول فی النسب، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس «زنی که وطی به شبهه شده است - مانند اینکه زن بیگانه را به گمان اینکه زن خودش است وطی کند – فرزند او به وطی‌کننده ملحق می‌شود به‌شرط آنکه ولادتش از وقت نزدیکی شش ماه یا بیشتر باشد و اینکه از نهایت حمل تجاوز نکند و به‌شرط آنکه تحت زوجی که تولد از او با شروطش ممکن است، نباشد.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۱، کتاب النکاح، فصل فی احکام الاولاد و الولادة، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین است شخصی که بعد از حج ازدواج کرده و دارای اولاد شده و بعداً متوجه می‌شود که در حج طواف نساء را نیاورده است، که «با فرض جهل، فرزند او حکم حلال‌زاده را دارد.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۳۱، مناسک الحج (بالعربیة)، بخش‌فارسی، ص۲۴۹، س۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۲ - عدهزنی که وطی شبهه شده عده دارد؛ چه صاحب شوهر باشد یا بی‌شوهر باشد و چه اشتباه از دو طرف باشد یا از طرف وطی‌کننده؛ بلکه اگر اشتباه فقط از طرف زن وطی شده باشد احوط (وجوبی) لزوم عده است. [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۷۰، کتاب الطلاق، القول فی عدة وطء الشبهة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و مثل عدّه طلاق که از وقت وقوع طلاق شروع می‌شود است «عدّه وطی به شبهه، اگرچه احتیاط این است که از وقت برطرف‌شدن شبهه، عده بگیرد؛ بلکه این احتیاط نباید ترک شود.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۵، کتاب الطلاق، القول فی عدة الوفاة، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۳ - حرمت ابدیازدواج فاسد با جهل به حکم یا موضوع اگر با زن شوهردار و یا در ایام عده دیگری باشد، در صورت دخول، سبب حرمت ابدی می‌شود. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتی‌که در عدّه دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و درصورتی‌که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می‌شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‌ها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می‌تواند بعد از انقضای عده‌ای که دارد، از نو او را عقد نماید.» [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و «ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدی شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به اینکه شوهردار است با او ازدواج نماید ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد یا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نماید بر او حرام نیست، مگر با دخول به او.» [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۴، کتاب النکاح، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳.۴ - سقوط حدامام خمینی دراین‌خصوص می‌نویسد: اگر با زنی که بر او حرام است ازدواج نماید - مانند مادر، مرضعه، زن شوهردار، زن پدر و زن پسر- پس با جهل به تحریم، او را وطی نماید، حدی بر او نمی‌باشد. و همچنین وطی به شبهه حد ندارد، به اینکه فاعل آن، به جواز آن اعتقاد داشته باشد درحالی‌که جوازی ندارد، یا جهل به‌واقع داشته باشد، که آن جهل، بخشوده شده باشد؛ مانند اینکه زن به او خبر دهد که بی‌شوهر است و حال آنکه شوهردار بوده باشد، یا بیّنه بر مردن شوهر یا طلاق او اقامه شود، یا در پیدا شدن رضاعی که حرمت‌آور است، شک نماید و حال آنکه چنین رضاعی حاصل شده باشد. ولی حصول شبهه با ظن غیرمعتبر، مشکل است تا چه رسد به‌مجرد احتمال؛ پس اگر جاهل به‌حکم باشد و لیکن ملتفت باشد و احتمال حرمت بدهد و سؤال نکند، ظاهراً این شبهه نمی‌باشد. البته اگر جاهل قاصر یا جاهل مقصّر غیر ملتفت به‌حکم و سؤال باشد، ظاهراً این شبهه، حدّ را دفع می‌کند. [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۶۱۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |